تسببت المواجهات العسكرية مع إيران في تقليص آمال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، حيث تزامنت هذه الأحداث مع اضطرابات غير مسبوقة في قطاع النفط وفرض تعريفات جمركية جديدة مما زاد الضغط على الاقتصاد الأمريكي، الأسواق تعاني من اضطراب حاد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا الأمر يرفع تكلفة المنتجات الاستهلاكية، بينما يراقب المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، التقديرات الرسمية تشير إلى احتمال خفض واحد فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، لكن استمرار الحرب قد يؤخر حتى هذه الخطوة.
التوترات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد
على الصعيد السياسي، هدد السيناتور الجمهوري توم تيليس بعرقلة التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا لم تسقط الإدارة التحقيق مع جيروم باول بشأن تجديد فترة ولايته، هذا الأمر قد يبقيه في منصبه بعد انتهاء ولايته المقررة، الخبراء يؤكدون أن استمرار القتال وتصعيد إيران لهجماتها على البنية التحتية للطاقة يزيد من صعوبة إدارة التضخم والحفاظ على التوظيف الكامل، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍ مزدوج بين استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.