تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول وضع تقنين أراضي أملاك الدولة في مصر، وهذا يأتي ضمن جهود الدولة لاستعادة حقوقها وتقنين أوضاع المواطنين الذين يسعون لذلك بجدية.
التقرير الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أظهر تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف حيث تم الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين في محافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية، وهذا يشمل الحالات التي أثبتت جديتها في استيفاء الشروط وسداد المستحقات المالية المطلوبة، مما يدل على انتظام العمل في عملية التقنين وتسريع الإنجاز في المحافظات.
أكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تقنين أراضي الدولة يعد من أولويات الحكومة نظرًا لأهميته في إدارة أصول الدولة بشكل منظم وترسيخ مبدأ سيادة القانون، كما أنه يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين، وأشارت إلى التنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، لحل أي شكاوى تواجه المواطنين وتذليل التحديات.
في هذا الإطار، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المحافظين واللجان المختصة في المحافظات بضرورة تعزيز الأداء وسرعة فحص الطلبات المقدمة والبت فيها دون تأخير، مع إزالة أي عوائق إجرائية قد تعترض إنهاء ملفات التقنين للحالات المستوفية، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الطلبات.
كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظات ومنظومة العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، مما يسهم في إحكام الرقابة وتدقيق البيانات وتسريع إجراءات اتخاذ القرار.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين الذين يشغلون أراضي أملاك الدولة الخاصة إلى الإسراع في تقديم طلبات تقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية المخصصة لذلك، واستكمال الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة لتفادي المساءلة القانونية، وأكدت أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم والتيسير للحالات الجادة.
يمكن للمواطنين التسجيل وتقديم طلبات التقنين من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://nplr.estrdad.gov.eg
وأوضحت الوزارة أنها ستستمر في المتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات المختصة، لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف على أسس قانونية وتنموية متكاملة.