أعربت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين عن استنكارها الشديد لحرمان الشعب الفلسطيني من الصلاة والاحتفال بعيد الفطر في المسجد الأقصى، حيث استمر إغلاقه لمدة عشرين يومًا مما أدى لعزله عن المصلين تحت ذريعة أمنية غير مبررة، وأكدت اللجنة في بيان صادر عن رئيسها رمزي خوري، أن هذه الإجراءات في القدس، وخصوصًا حول المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تهدف إلى فرض واقع جديد يتعارض مع الهوية التاريخية للمدينة ومقدساتها، خاصة مع اقتراب الأعياد اليهودية.
كما أضافت اللجنة أن الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون تمتد لتشمل جميع الأراضي المحتلة، حيث تزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا في غزة المحاصرة، مع تفاقم حالات التهجير والقتل، بينما يتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، مما يزيد من التوترات والتوسع الاستيطاني، إضافة إلى الحواجز العسكرية التي تعيق الحركة والضغط الاقتصادي المتزايد.
وأشارت اللجنة إلى أن كل هذه الانتهاكات تحدث في ظل صمت دولي مخزٍ، حيث يتجاهل المجتمع الدولي مساءلة الحكومة الإسرائيلية عن تصرفاتها، بينما تنشغل بعض القوى الكبرى بمصالحها على حساب حقوق الفلسطينيين، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
كما أعربت اللجنة عن أملها في أن يأتي عيد الفطر وقد تحققت الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، متمنية الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.