أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تعزيز النمو خلال الفترة القادمة، وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة قد جذبت انتباه المستثمرين وحققت تأثيرات إيجابية، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة في مصر.
وفي حديثه خلال منتدى القاهرة الثاني ٢٠٢٥، أكد كجوك أن مصر أصبحت مركزًا مهمًا في مجال التصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يجعلها وجهة مثالية للشراكات الدولية، ولفت إلى أن معدلات التضخم تتراجع على المستوى الدولي، مما يستدعي التركيز على دفع جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
توسعات الشركات العالمية
أضاف الوزير أن هناك شركات عالمية كبرى تتوسع في مصر، وأن لدينا قاعدة لوجستية تنافسية تساهم في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى وجود تنسيق كبير بين الجهات الاقتصادية المختلفة، حيث نعمل جميعًا في إطار واحد لتحقيق أهداف الدولة، ونعتبر الصناعة والتصدير هما المحركين الرئيسيين للنمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
حزمة التيسيرات الضريبية
وفي سياق متصل، أعلن كجوك عن قرب إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية التي تتضمن مزايا مهمة للمستثمرين، مؤكدًا أهمية تنفيذ سياسات متوازنة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل مناسبة للشباب.
تسهيلات في المنظومة الجمركية
كما أشار إلى وجود حزمة تسهيلات في المنظومة الجمركية تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار، حيث سيتم إطلاق استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٥، بالإضافة إلى الاستراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل مارس ٢٠٢٦، لضمان الوضوح واليقين الضريبي.
وأكد كجوك على ضرورة وجود سياسات متوازنة في أفريقيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا هائلة لجذب الاستثمارات، ويجب علينا العمل معًا لضمان تعميق الصناعة والتصدير لصالح شعوبنا، حيث توجد تمويلات ضخمة تبحث عن أسواق جديدة، وعلينا أن نكون حاضرين لتوجيه هذه التدفقات لصالح القارة.
تعليقات