أصدرت السلطات السويسرية قرارًا اليوم الجمعة يمنع الشركات من تصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة بسبب الهجمات المستمرة على إيران، وأكدت على موقفها المحايد في هذا السياق حيث ذكرت الحكومة السويسرية أنه لا يمكن السماح بتصدير العتاد الحربي إلى الدول المتورطة في الصراع المسلح مع إيران خلال فترة النزاع.
وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر أكد مجددًا رفض بلاده للهجمات على إيران، مشيرًا إلى أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وفي مقابلة مع صحيفة «سونتاجس تسايتونغ»، أوضح فيستر أن المجلس الاتحادي السويسري يعتبر استهداف إيران خرقًا للقواعد الدولية، وخاصة مبدأ حظر استخدام القوة بين الدول، ودعا جميع الأطراف إلى وقف القتال وحماية المدنيين.
وأشار الوزير إلى أن انتهاك مبدأ حظر العنف ليس مقصورًا على طرف واحد، موضحًا أن أي دولة تتجاوز هذا المبدأ تخالف القانون الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الهجمات الجوية على إيران، وكذلك إيران ذاتها وفق تعبيره.
عدد من الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن العديد من الدول قد تعتبر هذه الضربات غير مبررة وفق ميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض على الدول الأعضاء الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، إلا إذا كان ذلك بتفويض من الأمم المتحدة أو في إطار الدفاع عن النفس.