في تطور مثير للأحداث، أصدرت السلطات التركية أمس الجمعة أوامر اعتقال لـ 21 شخصًا، من بينهم 17 حكمًا ورئيس واحد من أندية الدوري الممتاز، وذلك في إطار تحقيق شامل حول فضيحة مراهنات غير قانونية أثارت الكثير من الجدل.
تفاصيل التحقيقات
وفقًا لمكتب المدعي العام في إسطنبول، تم احتجاز 18 مشتبها بهم خلال مداهمات منسقة في أنحاء إسطنبول و11 محافظة أخرى، وتُوجه الاتهامات إلى الحكام السبعة عشر، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم بالكامل، بإساءة استخدام السلطة والتأثير على نتائج المباريات.
كما أن مراد أوزكايا، رئيس نادي أيوب سبور، وفاتح ساراتش، المالك السابق لنادي قاسم باشا، يخضعان للاستجواب في إطار هذا التحقيق، ويُذكر أن قاسم باشا تعرض للوصاية في سبتمبر الماضي بعد تحقيقات سابقة تتعلق بفساد.
نتائج مثيرة للقلق
ازداد حجم الفضيحة بعد أن قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف 149 حكمًا وحكمًا مساعدًا الأسبوع الماضي، حيث كشف رئيس الاتحاد، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أن 371 حكمًا لديهم حسابات في شركات مراهنات، ومن بينهم 152 حكمًا قاموا بالمراهنة على مباريات كرة قدم، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن نزاهة التحكيم في البلاد.
تظهر الأرقام أن عشرة من الحكام راهنوا على أكثر من 10,000 مباراة خلال خمس سنوات، بينما ادُعي أن أحدهم راهن على 18,227 مباراة، مما يتطلب إعادة النظر في كيفية إدارة الأمور داخل كرة القدم التركية.