ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بشكل ملحوظ خلال عام 2025، حيث سجلت هيئة الرقابة المالية زيادة كبيرة تصل إلى 189.3% مقارنة بالعام السابق. التقرير الذي أصدرته الهيئة يوضح أن عدد عملاء التمويل العقاري بلغ حوالي 12 مليون عميل، في حين كان العدد 4.1 مليون عميل في نفس الفترة من العام 2024.
ارتفاع حجم التمويلات
زيادة أخرى شهدتها حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي، حيث وصلت إلى 96.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ61.3 مليار جنيه في 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 57.4%.
توجهات التمويل الاستهلاكي
فيما يتعلق بتوزيع التمويلات، تصدرت السلع المعمرة القائمة، حيث شكلت 40% من إجمالي قيمة التمويلات، تلتها السيارات والمركبات بنسبة 20.4%، ثم التمويل النقدي المسبق بنسبة 12.6%، بينما استحوذت المستلزمات الشخصية على 9.3%، وخدمات أخرى على 6.6%.
التغطية التأمينية الجديدة
في خطوة جديدة لتعزيز حماية العملاء، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات بتوفير تغطية تأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي. هذا القرار، الذي صدر في يناير 2026، يهدف إلى دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية. وبموجب هذا القرار، يجب أن تؤمن الشركات على العملاء الذين يحصلون على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، بحيث يتساوى مبلغ التأمين مع رصيد التمويل المستحق.
كما أتاح القرار إمكانية التأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا العمر، وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل. وتم إلزام شركات التأمين باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من أي رسوم خدمات، ومنح الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
نشاط التمويل الاستهلاكي يعتبر من أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020، مما يدل على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري.