أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة أضافت حوافز وتسهيلات جديدة ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” بعد إجراء حوالي ٤٠ لقاءً مع ممثلي المجتمع الضريبي للاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم، الحزمة تشمل ٣٣ إجراءً تشريعياً وتنفيذياً تهدف لتقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
الوزير أشار إلى أن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، هذه الخطوة تهدف لتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للنظام مما يساعدهم على التوسع والنمو.
كما ذكر الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ لتخفيف الأعباء عن الممولين، وهناك أيضاً “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين حيث يحصلون على حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة مما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
أضاف كجوك أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للممولين، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، وبلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونسعى لتحقيق المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.
الوزير أكد أيضاً أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري، كما سيتم تعديل قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل “إعدام الديون الضئيلة” وتخفيف الأعباء الإجرائية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، ولأول مرة ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة.
كما أوضح الوزير أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، وسيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلاً من “ضريبة الأرباح الرأسمالية” لتحفيز الاستثمار في البورصة.
الوزير أضاف أنه سيتم تحديد “تكلفة الاقتناء” التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية “غير المقيدة” في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة في البورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
أشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من “الشراكة والثقة”، وتم إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
كما سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات، وضريبة التصرفات العقارية ستبقى كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وسيتاح “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.
كجوك أوضح أنه سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، مع منح أحقية للممولين في استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار “ضريبة الدخل” لتوفير السيولة، كما سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية.
الوزير أشار إلى أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط، وسيكون هناك إجراءات جديدة ومحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم.
أضاف الوزير أن هناك تشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا التشريع، وسيتم إلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية لضمان توسيع قاعدة الممولين.
أوضح الوزير أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل “عوائد القروض” لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية، كما سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط لدفع مسار تحفيز الاستثمار الطبي.