كشف أحمد كجوك وزير المالية عن استرداد الوزارة لأصول تقدر قيمتها بـ 2.6 مليار جنيه من خلال جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث أوضح الوزير في تصريحات له أن هذه المبالغ تتكون من 1.2 مليار جنيه كأصول مستردة و1.4 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة، وأكد على أن الوزارة تركز على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والعقارية.
رفع كفاءة إدارة أصول الدولة
أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يهدف جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها إلى حماية وتنمية هذه الأصول بما يضمن استغلالها بشكل مثالي لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية مع الحفاظ على الجودة وتخفيض التكلفة، كما أبدى الوزير حرصه على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بطرق استثمارية تحقق قيمة اقتصادية، وأكد على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للقيام بحصر ميداني واسترداد الأصول وتسريع إجراءات تقنين وضع اليد.