يشكل قانون العمل الجديد في مصر نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل حيث يسعى القانون إلى توفير بيئة عمل واضحة تحمي حقوق الطرفين وتقلل من النزاعات التي قد تنشأ بينهم.
توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل
يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال مع التركيز على صحة العامل وزيادة كفاءة الإنتاج.
ساعات العمل المحددة
حدد القانون ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يومياً و42 ساعة أسبوعياً مع ضرورة منح فترة راحة لا تقل عن ساعة بعد كل خمس ساعات عمل متصلة كما لا يجوز تجاوز إجمالي ساعات العمل اليومية 10 ساعات مما يضمن سلامة العامل.
الراحة الأسبوعية
أوجب القانون منح العامل يوم راحة كامل بعد ستة أيام عمل متواصلة كما نص على استحقاق أجر إضافي للعمل الإضافي لا يقل عن 35% من أجر الساعة للعمل النهاري و70% للعمل الليلي مع ضرورة إعلان جداول العمل بوضوح داخل مكان العمل.
الإجازة السنوية
تستحق الإجازة السنوية بأجر كامل وفقاً للمدد التالية: 15 يوماً خلال السنة الأولى و21 يوماً اعتباراً من السنة الثانية و30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات كاملة في العمل أو تجاوز سن الخمسين و45 يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة كما يحصل جميع العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية على 7 أيام إضافية
يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي لها كل ثلاث سنوات على الأكثر دون أن يسقط حق العامل في الإجازة بانقضاء هذه المدة حيث يبقى التزام صاحب العمل قائماً بتمكين العامل من الحصول عليها أو تعويضه عنها.
الحقوق الأساسية للعامل
تتضمن الحقوق الأساسية للعامل الحصول على عقد عمل مكتوب يوضح طبيعة العمل والأجر وساعات العمل ومدة التعاقد كما يجب صرف الأجور كاملة وفي مواعيدها المحددة وتنظيم ساعات العمل واحتساب الأجر الإضافي عن العمل خارجها.
أيضاً تشمل الحقوق إجازة سنوية مدفوعة الأجر تزداد بزيادة سنوات الخدمة وإجازات مرضية ورسمية مع تعويض مالي وفقاً لقانون التأمينات والحماية من الفصل التعسفي في إطار إجراءات قانونية واضحة والعمل في بيئة آمنة وصحية وفق معايير السلامة المهنية.
للعامل الحق في تقديم الشكاوى والتقاضي أمام المحاكم العمالية المختصة مع ضمانات خاصة للمرأة والفئات الأولى بالرعاية بما يشمل إجازات الوضع ومنع التمييز وحماية ذوي الإعاقة والعمالة المؤقتة.