إزاي تحصل على منحة للعمالة غير المنتظمة

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير المساعدات المالية بشكل دوري للعاملين في القطاعات غير الرسمية، وفي هذا الإطار، تواصل وزارة العمل صرف 6 منح سنوية لهذه الفئة، بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه سنوياً بعد الزيادة الأخيرة في قيمة المنحة.

تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة

أوضحت وزارة العمل أن المنح الدورية التي يحصل عليها العامل غير المنتظم تبلغ حالياً 1500 جنيه لكل عامل، وقد شهدت هذه المنحة زيادتين خلال العام الجاري، حيث كانت الزيادة الأولى في ديسمبر 2024، عندما ارتفعت من 500 إلى 1000 جنيه، ثم الزيادة الثانية في أبريل 2025، عندما زادت من 1000 إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

تُصرف هذه المنح في 6 مناسبات سنوية مثل المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد، وشهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، وتُخصص هذه المنح فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، التي تُحدث باستمرار من خلال الشركات والمقاولين وعمليات الحصر الميدانية التي تقوم بها المديريات التابعة للوزارة.

قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

تشمل قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة حالياً نحو مليون و164 ألف عامل، تم تسجيلهم عبر آليات رسمية، وهناك خطة لرفع عدد المسجلين إلى 2.5 مليون عامل في الفترة المقبلة، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوسيع نطاق المساندة الاجتماعية، كما يستفيد العمال المسجلون من خدمات متعددة تشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمين ضد الحوادث، وقد استحدثت الوزارة مؤخراً بنداً خاصاً لمواجهة الحوادث، يتيح صرف تعويضات لأسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة، بقيمة 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه في حالات الإصابة.

شروط الحصول على المنحة

لكي يحصل الفرد على منحة العمالة غير المنتظمة، يجب أن يكون مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلاً تجارياً أو دخلاً ثابتاً، وأن تكون المهنة مثبتة في بطاقة الرقم القومي، كما يجب أن يكون مسجلاً في مديرية العمل، ويتراوح عمره بين 20 و60 عاماً.

الفئات المستحقة للمنحة

تشمل الفئات المستحقة لصرف المنحة العديد من القطاعات والمهن مثل الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، وعمال الصيد، وجميع من لا يمتلكون تأميناً اجتماعياً أو دخلاً ثابتاً، وذلك في إطار سعي الدولة لدمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، بما يحقق العدالة والتكافل بين مختلف فئات المجتمع.