أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية خطف وهتك عرض وسرقة، حيث تم الحكم بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين بعد إدانتهم في هذا الجرم. القضية تتعلق باستدراج المجني عليه، وهو صاحب شركة تصدير، إلى شقة في مركز أوسيم بحجة إقامة علاقة غير شرعية، لكن الأمور انقلبت إلى فخ محكم.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين، وهم سيدتان ورجل، قاموا بالتخطيط لاستدراج المجني عليه عبر التحايل. حيث تواصلت المتهمة الثانية معه هاتفياً بعد تحويل مبلغ مالي بسيط له، مدعية أن التحويل كان عن طريق الخطأ. تطورت المحادثات بينهما حتى أوهمته بإقامة علاقة عاطفية، ثم اتفقت معه على اللقاء في شقة المتهمة الأولى.
عند وصول المجني عليه، استقبلته المتهمة الثانية وصعدت به إلى الشقة، وعندما دخل غرفة النوم وخلع ملابسه، فوجئ بدخول باقي المتهمين الذين اعتدوا عليه بالضرب مستخدمين عصي وشوم، مما أدى إلى إصابته بإصابات متعددة كما أظهر التقرير الطبي.
المتهمون قاموا بهتك عرضه بالقوة وتصويره في أوضاع مخلة، بهدف ابتزازه لاحقاً، واستولوا على متعلقاته الشخصية تحت التهديد باستخدام أسلحة بيضاء، وأجبروا المجني عليه على التوقيع على إيصالات أمانة، مما زاد من حالة الرعب التي عاشها.
المحكمة أكدت أن الأدلة كانت قوية وثابتة ضد المتهمين، حيث استندت إلى أقوال المجني عليه وتحريات الأجهزة الأمنية والتقارير الطبية، مما كشف عن وجود اتفاق مسبق بينهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
المحكمة اعتبرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تمثل اعتداء صارخاً على الحرية الشخصية وكرامة الإنسان، وهو ما استدعى توقيع أقصى العقوبة عليهم، مما أدى إلى الحكم بالسجن المشدد.