أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج الحملات التي أجرتها على مدار أربعة أيام بالتعاون مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، حيث شملت هذه الحملات تفتيش 768 منشأة تعمل بها حوالي 43 ألف و752 عامل، وقد تم توجيه 428 إنذارًا للمنشآت بسبب مخالفات تتعلق بعقود العمل، مع منحها مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى توجيه 36 إنذارًا آخر للالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في دمجهم في سوق العمل وضمان حقوقهم القانونية، كما أسفرت الحملات عن تحرير 116 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب 24 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، و31 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.
أهداف الحملات التفتيشية
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات جزء من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق في منشآت القطاع الخاص، مما يساعد على خلق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، وقد شدد الوزير حسن رداد على استمرار الحملات التفتيشية في جميع المحافظات وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، والعمل على تعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال بهدف زيادة الإنتاج، كما أكد على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.