حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا موعدًا لجلسة في 10 مايو المقبل، وذلك للنظر في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيث تلقت المحكمة منذ أغسطس وحتى نوفمبر الماضي ست دعاوى تتعلق بعدم دستورية هذا القانون، والذي ينص على تحديد مدة سبع سنوات لطرد المستأجرين في الشقق السكنية وخمس سنوات للمحال التجارية، كما أن هذا القانون أثار جدلًا حول تنفيذ أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
