عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى مسؤولين من الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لقطاع المرافق.
بدأت المهندسة راندة الاجتماع بالتأكيد على أهمية توطين التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق، حيث يساعد ذلك في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكاليف، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، كما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، في ظل اهتمام الدولة بتعزيز التصنيع المحلي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
استعرض المهندس أحمد عمران خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العالمية لنقل الخبرات وفتح مصانع جديدة في مصر لتلبية الاحتياجات المحلية والتوسع في التصدير إلى دول أفريقيا والوطن العربي.
كما أشار إلى أنه تم حصر وتقدير احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتم مناقشة هذه الاحتياجات مع الشركات والمصانع، وتحديث المواصفات الفنية بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتسهيل عملية التصنيع المحلي وفقًا لأعلى معايير الجودة.
تناول الاجتماع أيضًا احتياجات محطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالإضافة إلى آليات اعتماد بعض المنتجات المحلية، وجهود تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تحديد الصناعات التي تحتاج إلى التوسع في توطينها لدعم تنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.
في نهاية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التقدم في هذا الملف، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تحقيق الأهداف، بما يعزز استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، مع الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة، مما يسهم في تنفيذ مشروعات المرافق بكفاءة وجودة عالية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المحلية.