اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية حيث تم مناقشة أولويات السياسة المالية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وركز الاجتماع على إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية كما تم الحديث عن تطبيق تسهيلات ضريبية وجمركية مستهدفة وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء إضافية.
وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على الانضباط المالي حيث يستهدفون معدل نمو يبلغ ٥،٤٪ مع استقرار التضخم وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي مع الاستمرار في دعم الطاقة وتحقيق فائض أولي بقيمة ١،٢ تريليون جنيه كما أوضح أن هناك تحسنًا متوقعًا في مؤشرات خدمة الدين مع خفض نسبة الدين مقارنة بالناتج القومي.
وتناول الاجتماع أيضًا المعدلات المستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات والإيرادات المختلفة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية المتزايدة حيث أكد وزير المالية على استمرار الحكومة في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص مع الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة.
كما تم عرض مقترحات لزيادة الأجور وأهم السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين مع التركيز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودعم القطاع الخاص والاعتماد على الصادرات كأحد محركات النمو وزيادة الإنتاجية.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة جهود الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة كما دعا الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع التواصل الإيجابي مع دوائر الاستثمار حول العالم لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية.