أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن إصدار الإطار الإشرافي الجديد لنظم المدفوعات ومشغليها، وهو تحديث للإطار السابق الذي كان يختص بنظم المدفوعات والتسويات المالية، ويأتي هذا التغيير في إطار جهود البنك لتعزيز دوره الرقابي والإشرافي على قطاع المدفوعات ودعم استقراره ونموه.
أهمية الإطار الإشرافي الجديد
هذا الإطار المحدث يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المالية وتعزيز الأمان في المعاملات، حيث يتضمن مجموعة من القواعد والتوجيهات التي ينبغي على مشغلي نظم المدفوعات الالتزام بها، كما يسعى إلى تحقيق توازن بين الابتكار في القطاع المالي والحفاظ على استقرار النظام المالي.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتعزيز ثقافة المدفوعات الرقمية في المملكة، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي ويعزز من كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما أن هذا الإطار سيتيح للمؤسسات المالية فرصة أكبر للتوسع والابتكار في تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق.
تجدر الإشارة إلى أن التحديثات التي أدخلت على هذا الإطار تأتي بعد دراسة شاملة لاحتياجات السوق والمتغيرات العالمية في مجال المدفوعات، مما يعكس حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال وضمان تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.