أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجار والمستوردين في مصر يواجهون تحديات كبيرة هذه الأيام حيث يتعين عليهم الموازنة بين ضرورة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وبين الارتفاع المستمر في تكاليف الاستيراد.
يقول بشاي إن الضغوط التي يتعرض لها المستوردون تتجاوز مجرد تقلبات سعر الدولار حيث تشمل أيضًا زيادة تكاليف الشحن العالمية وارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وكل هذه العوامل تضيف أعباء جديدة على تكلفة السلع النهائية.
التجار في مصر، كما يشير بشاي، يدركون مسؤولياتهم المجتمعية في هذه المرحلة ويسعون جاهدين لامتصاص جزء من هذه الزيادات بقدر الإمكان لكن الاستمرار في هذه الضغوط لفترات طويلة قد يؤثر سلبًا على استدامة النشاط التجاري خاصة مع تراجع هوامش الربح.
تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار واستمرار تدفق السلع يتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع التجاري مما يساعد في تخفيف الأعباء الاستيرادية ودعم استقرار السوق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.
اختتم بشاي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف للحفاظ على استقرار الأسواق مشددًا على أن التجار سيظلون شركاء رئيسيين في جهود الدولة لاحتواء موجات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.