شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستورى على إنستجرام من أحدث ظهور لها حيث كانت في سهرة مع عدد من أصدقائها ومن بينهم الفنان محمد عطية.
في سياق آخر، يتساءل الكثيرون عن عقوبة السرقة في القانون المصري خاصة بعد بدء محاكمة جيهان الشماشرجي وثلاثة متهمين آخرين في قضية سرقة بالإكراه أدت لإصابة سيدة حيث من المقرر أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة يوم الخميس المقبل الموافق 26 مارس 2026.
هذا الأمر يسلط الضوء على العقوبات القانونية المقررة لجريمة السرقة والظروف التي قد تؤدي لتشديد العقوبة وفقًا لما ينص عليه قانون العقوبات حيث تحدد المادة 318 عقوبة السرقة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين إذا لم تكن هناك ظروف مشددة.
أما في حال وجود ظروف مشددة كما ورد في المادة 317، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات كما يتيح القانون تشديد العقوبة في حالة العود من خلال وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة على الأقل ولا تتجاوز السنتين وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.
كما أكد القانون على أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون واجب النفاذ فورًا حتى لو تم الطعن عليه بالاستئناف.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
تشدد العقوبة إذا ارتكبت السرقة في حالات معينة مثل إذا كانت في مكان مسكون أو معد للسكن أو في دور العبادة أو إذا تمت في مكان محاط بسور أو حائط أو باستخدام كسر من الخارج أو مفاتيح مصطنعة كما أن العقوبة تتشدد أيضًا إذا تمت السرقة بكسر الأختام الرسمية أو إذا وقعت ليلًا أو من قبل شخصين فأكثر أو إذا قام بها خدم أو مستخدمون في أماكن عملهم.
أيضًا إذا تمت السرقة أثناء تسليم الأشياء من قبل المكلفين بنقلها أو حتى أثناء الحرب على الجرحى من الأعداء وتبقى مسؤولية تكييف الواقعة وتحديد الوصف القانوني من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفقًا لملابسات كل حالة.