عُقد اجتماع دوري لشعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة برئاسة الدكتور محمد ألهم وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والصيادلة، اللقاء كان في إطار توجيهات المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة، الذي يحرص على تنظيم الاجتماعات لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في استقرار سوق الدواء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلال الاجتماع تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصيدليات خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتنظيمية، وكان من أهمها تأثير الإجراءات الضريبية الحالية على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، حيث تفرض هذه الإجراءات أعباء مالية وإدارية تؤثر على استمرار النشاط.
نتيجة للاجتماع تم إعداد مذكرة شاملة تحتوي على مجموعة من المقترحات العاجلة، وتم رفعها إلى اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية لمراجعة السياسات الضريبية، وذلك استجابة لقرار وزير المالية رقم (196 لسنة 2025)، في إطار دور الغرفة في تمثيل قطاع الصيدليات.
من ضمن المقترحات المطروحة إعادة النظر في كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنظام الخصم من المنبع، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية، كما تمت المطالبة برفع حد الإعفاء من التسجيل إلى 5 ملايين جنيه، بما يتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت الشعبة على أهمية إعفاء المكملات الغذائية من ضريبة القيمة المضافة، كونها جزءًا مهمًا من المنظومة العلاجية وتخضع لرقابة الجهات المعنية، مما يساعد في تخفيف التكلفة على المستهلكين ويعزز إتاحة المنتجات الصحية.
أما بالنسبة لإجراءات الحجز الإداري، فقد دعت الشعبة إلى تنظيمها بشكل يضمن عدم تعطيل النشاط من خلال الإخطار المسبق وقصر الحجز على قيمة المديونية فقط وتطبيقه على حساب بنكي واحد، مما يساهم في الحفاظ على انتظام العمل وتوافر الأدوية.
وعلى هامش الاجتماع، تم تنظيم محاضرة توعوية حول كيفية إعداد وتقديم الإقرار الضريبي للصيدليات، ألقاها محمد عبده، مدير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة، حيث تم تقديم دعم عملي للصيادلة في إدخال الإقرارات الضريبية مجانًا، وهي خطوة تهدف إلى رفع الوعي الضريبي وتيسير إجراءات الامتثال.
الشعبة أكدت على استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات المنظومة الضريبية واستمرار تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين، في ظل جهود الدولة المستمرة لتطوير آليات التطبيق الضريبي وتعزيز العدالة والشفافية.