أكد تبارك السيد، عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية في الجيزة، أن قرار تمديد فترة إعفاء الهواتف المحمولة القادمة مع المصريين من الخارج من الرسوم الجمركية يعد خطوة إيجابية تدل على اهتمام الدولة بتسهيل الأمور على المواطنين وتعزيز حركة السوق، حيث سيتم زيادة مدة الإعفاء من 90 يومًا إلى 120 يومًا.
وأوضح أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه من الأول من أبريل 2026، مما يمنح المصريين العاملين بالخارج فرصة أطول للاستفادة من الإعفاء أثناء زيارتهم للبلاد دون تحمل أعباء إضافية، وهو ما يسهم في تحسين الإجراءات وزيادة الفوائد للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساعد في استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر وتقلل من الممارسات غير الرسمية، بالإضافة إلى تشجيع دخول أجهزة حديثة بشكل قانوني، مما سيعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
في سياق متصل، طالب تبارك السيد بضرورة النظر في أوضاع المصريين الذين قرروا العودة النهائية إلى البلاد بعد إنهاء أعمالهم بالخارج، مؤكدًا أهمية منحهم إعفاءً كاملاً من الرسوم على الأجهزة الشخصية لهم ولأسرهم، لأنهم ينقلون إقامتهم بشكل دائم إلى مصر.
وشدد على أن هذه الفئة تستحق معاملة استثنائية لتشجيع العودة النهائية وضخ خبراتهم واستثماراتهم داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تقديم حوافز واضحة لهم سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج.
وأضاف أن شعبة المحمول تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لطرح هذه المقترحات بشكل رسمي لتحقيق التوازن بين الضوابط التنظيمية واحتياجات المواطنين، خصوصًا في ظل جهود الدولة لتحفيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التسهيلات والإجراءات الداعمة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف لتحسين مناخ السوق وتقديم مزايا تنافسية للمواطنين، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات.