كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو نشاط التخصيم في مصر حيث ارتفعت إجمالي حجم الأوراق المخصمة من يناير إلى ديسمبر الماضي بنسبة 77.3% مقارنة بالسنة السابقة وهذا يدل على زيادة كبيرة في هذا القطاع.
بحسب تقرير الهيئة الذي حصل عليه “صوت العرب”، بلغت قيمة الأوراق المخصمة حوالي 132.2 مليار جنيه في العام 2025، بينما كانت 74.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 77.3%.
التقرير أشار أيضًا إلى أن الأوراق المخصمة مع حق الرجوع وصلت إلى 72.2 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة عن 47.2 مليار جنيه في العام السابق، ما يعني نموًا بنسبة 53% بينما الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع سجلت 60 مليار جنيه، مقارنة بـ 27.3 مليار جنيه في 2024، محققة نموًا بنسبة 119.3%.
عدد الشركات المقيدة المزاولة لنشاط التخصيم
ذكر التقرير أن عدد الشركات التي تزاول نشاط التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، بلغ 943 شركة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 730 شركة في نهاية ديسمبر 2024، وهذا يعني ارتفاعًا بنسبة 29.2%.
قيمة الأرصدة المدينة
وبالنسبة لقيمة الأرصدة المدينة، فقد بلغت بنهاية ديسمبر 2025 حوالي 56 مليار جنيه، بينما كانت 35.7 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 56.7% وفقًا لتقرير الهيئة.
الاستعلام الإلكتروني لشركات التخصيم
في فبراير الماضي، أطلقت الهيئة نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالتعاون مع شركة إي فاينانس، وهو خطوة تهدف إلى تحسين آليات العمل وزيادة كفاءة التشغيل من خلال الحلول التكنولوجية الحديثة، مما يعزز من مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية.
النظام الجديد يتيح لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وهذا يتم من خلال الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما يساعد في تقليل مخاطر ازدواجية التمويل ويعزز دقة عمليات الفحص والتحقق ويضمن حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال تقديم بيانات موثوقة وفورية.