نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير العمل حسن رداد رقم 48 لسنة 2026 الذي يهدف لتنظيم دور حضانة المنشآت وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وهذا القرار يتطلب من كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة أو أكثر في مكان واحد أن ينشئ دار حضانة أو يعهد بها إلى دار مرخصة لرعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن الرابعة ويجب أن تكون هذه الدور ملائمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كما يتيح القرار للمنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة وتقع في منطقة واحدة، أي ضمن نصف قطر 500 متر، أن تتعاون معًا لإنشاء دار حضانة مشتركة ويحدد القرار قيمة الاشتراك الشهري الذي يسدده العامل المستفيد بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول و3% عن الثاني و2% عن الثالث، بينما تتحمل العاملة التكاليف الكاملة بعد الطفل الثالث.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وزارة العمل لتحقيق بيئة عمل متوازنة ومستقرة تضمن حقوق العمالة المصرية وتوفر الحماية الاجتماعية اللازمة خاصة للأم العاملة مما يسهم في تعزيز استمراريتها في سوق العمل وزيادة إنتاجيتها ومن خلال هذا التنظيم الدقيق لدور الحضانة، تستمر الوزارة في سعيها لمواءمة بيئات العمل مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية الحديثة وتؤكد على دورها كجهة تنظيمية ورقابية تهدف إلى خلق مجتمع عمل آمن وشامل يستوعب جميع الفئات ويحقق أهداف التنمية المستدامة.