أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني اتخذ قرارًا يسمح لقوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بالتصرف بناءً على مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس في مواجهة أي هجمات تستهدف مقارها هذا القرار جاء خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء حيث تم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية على الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ومناطق أخرى، بالإضافة إلى مقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل.
تطورات الأمن الوطني
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الاجتماع تناول تطورات الحرب والأحداث العسكرية الإقليمية وتأثيراتها على العراق وأكد البيان أن قرار الحرب والسلام هو من اختصاص الدولة فقط وفق الدستور، وأي جهة أو فرد يتجاوز هذا الحق سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.