قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية جزء من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف راتبه خلال فترة حبسه. هذا القرار ينطبق على الحالات التي لا يتحمل فيها الموظف المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي غير قابل للطعن.
المحكمة الإدارية في الإسكندرية ومرسى مطروح كانت قد أحالت الدعوى رقم 3995 لسنة 67 قضائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المادة، والتي تم تسجيلها برقم 98 لسنة 43 – دستورية.
المادة 61 من قانون الخدمة المدنية توضح أنه إذا تم حبس الموظف احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، فإنه يُوقف عن عمله تلقائيًا خلال فترة حبسه، ويُحرم من نصف راتبه إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، بينما يُحرم من كامل راتبه إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
إذا لم يؤد الحكم الجنائي إلى إنهاء خدمة الموظف، يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتحديد ما يجب فعله بشأن مسئوليته التأديبية.