شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد مهم لاستغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، العقد يتيح لشركة موانئ مصر البحرية ممارسة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف لمدة 18 شهرًا، وهذا يعني تشغيل الرصيف بشكل فوري واستغلال البنية التحتية الحالية بالميناء بشكل أمثل.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة مثل دراسات الجدوى والسوق، واستكمال التنسيقات المطلوبة خلال نفس الفترة، تمهيدًا لعقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة، وقد وقع على العقد والمذكرة اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد كامل الوزير على أهمية هذين التوقيعين كجزء من خطوات جادة لشركة موانئ مصر البحرية نحو إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، وأشار إلى أن وزارة النقل تدعم الشركة لتصبح من بين المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة المحطات البحرية، كما تدعم الوزارة شركات أخرى مثل قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، مما يعكس التطوير الكبير في قطاع النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن الوزارة تهدف إلى زيادة عدد الشركات العاملة في كافة قطاعات النقل البحري بالموانئ المصرية، بما في ذلك ميناء السخنة الذي تسعى الدولة لتحويله إلى ميناء محوري يضاهي أحدث الموانئ العالمية، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية وزيادة حصة مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستفادة من إمكانيات ميناء السخنة وزيادة كفاءته التشغيلية ليصبح من أهم موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة، وأشار إلى أن الهيئة تسعى لجذب استثمارات نوعية تساهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء وتلبية احتياجات حركة التجارة المتزايدة، كما يعكس المشروع توجه الهيئة نحو تطوير محطات قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، مما يعزز من تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية داخل الميناء وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.