عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة كيفية ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى تأمين الموارد المالية اللازمة لشراء المنتجات البترولية المختلفة لتلبية احتياجات البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية المرتبطة بالصراعات في المنطقة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، منهم المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تمثل أولوية قصوى للحكومة في الوقت الراهن بسبب الأحداث المتسارعة في المنطقة. وأكد على ضرورة تكثيف الاستعدادات لمواجهة السيناريوهات المختلفة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وأشار مدبولي إلى وجود تنسيق وتعاون بين الوزارات المعنية لتأمين الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، مما يساهم في تشغيل الشبكة القومية للكهرباء بشكل منتظم وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، خاصة الصناعية والخدمية.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تحسين الأداء وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية تفعيل لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية لضمان جودة الأداء. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لتطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية وزيادة الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء.
في سياق متصل، أشار المهندس محمود عصمت إلى متابعة ميدانية مستمرة لمواقع العمل والإنتاج لضمان تحقيق الكفاءة في التشغيل وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مع التركيز على خفض استخدام الوقود التقليدي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات.
وزير المالية تحدث عن كيفية تدبير التمويل اللازم لدعم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الطاقة، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة. وأكد على التزام الحكومة بدعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة برؤية مستدامة، مع التركيز على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، سواء من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، مع التنسيق المستمر لمتابعة وضع الإمدادات وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود لضمان استقرار منظومة الطاقة.
كما استعرض المهندس كريم بدوي مجموعة من الآليات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وذلك في إطار خطة الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون التأثير على متطلبات التنمية.
أكد مدبولي على أهمية الرصد المستمر لتداعيات الأحداث الراهنة على أسواق الطاقة العالمية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الحالية.