أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم تشغيل الأطفال ويحدد قواعد تدريبهم، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها في بعض المهن. القرار يأتي في إطار التزام الحكومة بحماية حقوق الأطفال وفقًا للدستور وقانون العمل والمعايير الدولية.
تفاصيل القرار الوزاري
القرار ينص على منع تشغيل الأطفال قبل إتمام التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن الخامسة عشر، لكن يسمح بتدريبهم مهنيًا بدءًا من سن الرابعة عشر وفق شروط معينة تضمن سلامتهم وتعليمهم. كما حدد القرار ساعات العمل للأطفال الذين يسمح لهم بالعمل بحيث لا تتجاوز ست ساعات يوميًا، مع منع العمل الإضافي أو العمل خلال أيام الراحة والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى حظر العمل ليلاً من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
المهن المحظورة
القرار يتضمن قائمة بالمهن الخطرة التي يمنع تشغيل الأطفال فيها نهائيًا، مثل العمل في المناجم والمحاجر وأعمال معينة في صناعة الأسفلت والمنسوجات، وأيضًا التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة. كما تم تحديد الأوزان التي يسمح للأطفال بحملها بما يتماشى مع قدراتهم البدنية، مما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة لهم.
الحكومة تؤكد أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مما يعكس التزام وزارة العمل بدورها الرقابي لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.