بلغ عدد الشركات التي تعمل في مجال التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، حوالي 943 شركة بنهاية ديسمبر الماضي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 29.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 حيث كان العدد 730 شركة، وهذا النمو يعكس اهتمام السوق بهذا النشاط المالي.
نشاط التخصيم في مصر شهد زيادة ملحوظة في حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، حيث سجل نمواً بنسبة 77.3% على أساس سنوي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية، الذي حصلت عليه “صوت العرب” وقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 132.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 74.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام 2024.
كما أشار التقرير إلى أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 72.2 مليار جنيه خلال العام 2025، مقابل 47.2 مليار جنيه في 2024، مما يعكس نمواً بنسبة 53%، بينما الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع سجلت 60 مليار جنيه، مقارنة بـ 27.3 مليار جنيه في 2024، ما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 119.3%.
قيمة الأرصدة المدينة
بلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية ديسمبر 2025 نحو 56 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.7 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نمواً بنسبة 56.7% وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية.
نظام رقمي لنشاط التخصيم
في بداية فبراير الماضي، أطلقت هيئة الرقابة المالية نظاماً رقمياً لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالتعاون مع شركة إي فاينانس، وهذا يهدف لتطوير آليات العمل في هذا النشاط وزيادة كفاءته التشغيلية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية.
النظام يتيح في مرحلته الأولى لشركات التخصيم إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير ومعرفة ما إذا كانت ممولة مسبقاً أم لا، وهذا يتم من خلال الربط مع الجهات المعنية مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما يقلل من مخاطر ازدواجية التمويل ويعزز من دقة عمليات الفحص والتحقق، كما يساعد في حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال توفير بيانات موثوقة وفورية.