ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى حوالي 2185 عقدًا بين يناير وديسمبر 2025، مقارنة بـ 1796 عقدًا في نفس الفترة من العام 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 21.7% وهذا النمو يعكس اهتمام السوق بهذا النوع من التمويل.
زيادة قيمة التمويلات
وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية، فقد ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي إلى 179.165 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه في العام السابق، وهو ما يعكس نموًا قدره 50.8% وهذا يشير إلى زيادة الطلب على التمويل في هذا المجال.
عقود العقارات والأراضي تتصدر
كشفت الهيئة أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة تصل إلى 79.08% بينما جاءت عقود سيارات النقل في المرتبة الثانية بنسبة 6.4%، تلتها عقود الآلات والمعدات بنسبة 5.3%، ثم عقود السيارات الملاكي بنسبة 3.3%، وأخيرًا عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.6% ومعدات ثقيلة بنسبة 1.3%.
ما هو التأجير التمويلي؟
التأجير التمويلي يعتبر أحد أدوات التمويل الهامة التي تدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشاريع الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط عدة قطاعات مثل العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي ومتابعة نشاطها لضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
تسهيلات جديدة للشركات
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تحت رئاسة الدكتور محمد فريد صالح، قد ألغت شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز القدرات المالية للشركات، حيث اكتفى بكون هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.