تسعى هيئة قناة السويس لتحقيق تواصل أفضل مع عملائها من خلال تبني سياسات تسعيرية مرنة تتناسب مع التغيرات في السوق العالمية، حيث أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هذه الجهود تهدف إلى استعادة الخطوط الملاحية الكبرى لعبور القناة، مما يعزز مكانتها كأفضل خيار للسفن العملاقة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحسن حركة الملاحة
أوضح سعده أن عودة قناة السويس لنشاطها بكامل طاقتها لن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري فقط، بل ستساعد أيضًا في إعادة التوازن لمنظومة النقل البحري العالمية، حيث ستساهم في خفض تكاليف الشحن التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الماضية، وأشار إلى أن الشركات الملاحية العالمية تراقب الوضع السياسي في المنطقة عن كثب، حيث يعتبر استقرار الأوضاع عاملاً حاسمًا في تسريع عودة الملاحة.
إحصاءات حركة السفن
تشير إحصاءات الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 إلى عبور نحو 4405 سفن بحمولات إجمالية بلغت 185 مليون طن، مقارنة بـ 4332 سفينة بحمولات 167,6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس مرونة القناة وقدرتها على استعادة نشاطها تدريجيًا، كما أضاف سعده أن التوترات الناتجة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي، مما أثر سلبًا على حركة التجارة وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
استقرار الأوضاع كضمانة
في ختام حديثه، أكد سعده أن استمرار الهدوء في غزة يعد ضمانة أساسية لاستقرار حركة الملاحة وعودة السفن لعبور القناة بكامل طاقتها التشغيلية، مما يعكس أهمية الأوضاع السياسية في تعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي.
تعليقات