عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الخطوات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وده الهدف منه تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وكمان مجموعة من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
بدأت المهندسة راندة الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير سكن ملائم، وأشارت إلى أن طرح وحدات للإيجار يعد خطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا غير القادرين، والتخفيف عن كاهلهم من الأعباء المالية.
ناقش الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل حول آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها، ووجهت الوزيرة بدراسة أفضل الطرق لتنفيذ هذا التوجه، مع ضرورة تحديد الفئات المستهدفة بدقة ووضع ضوابط واضحة، ودراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين سواء كان إيجار مدعوم أو إيجار ينتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشاريع وطرح وحدات في مواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات لجذب المواطنين للإقامة في هذه المدن.
كما تابعت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
في نهاية الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور شامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف في أقرب وقت.