أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللائحة الجديدة التي تنظم التحقيق والجزاءات في الهيئة وذلك بموجب القرارين رقم 58 لسنة 2024 ورقم 31 لسنة 2025، والهدف من هذه اللائحة هو وضع إطار قانوني شامل يعزز من كفاءة العمل الإداري ويضمن العدالة والشفافية في جميع منشآت الهيئة.
الدكتور أحمد السبكي أكد أن العنصر البشري هو الأساس لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا كان من الضروري وضع قواعد مؤسسية واضحة تعزز من قيم النزاهة وتضمن بيئة عمل تحفز على الإبداع والتميز، مع الحفاظ على قيمة العمل الإداري وقدسيته مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.
ميثاق أخلاقي وقانوني
الدكتور السبكي أضاف أن هذه اللائحة ليست مجرد أداة لضبط المخالفات بل هي ميثاق أخلاقي وقانوني ينظم العلاقة بين الموظف والمؤسسة، حيث حرصوا على تضمين أعلى معايير الحماية القانونية للموظف وتكفل له حق الدفاع كاملاً، فالهدف الأسمى هو تحقيق العدالة التي تضمن لكل ذي حق حقه، وتدفع بالمنظومة نحو استدامة التميز في كافة أفرع ومنشآت الهيئة.
الهيئة أكدت في بيانها أن أحكام اللائحة الجديدة تسري على جميع موظفي الهيئة لضمان توحيد المعايير الانضباطية وحوكمة إجراءات الإحالة للتحقيق وفقاً للاختصاصات المحددة، كما تكفل اللائحة حزمة متكاملة من الضمانات القانونية التي تحفظ للموظف حقه في الدفاع والاطلاع على كافة مجريات التحقيق مما يضمن النزاهة والشفافية.
أيضاً، اللائحة استحدثت آلية لتوجيه حصيلة الجزاءات المالية لدعم منظومة الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين، مع توفير مسارات واضحة للتظلم من القرارات لضمان سيادة القانون، ويُذكر أن العمل بهذه اللائحة قد بدأ فعلياً منذ نشرها في الوقائع المصرية.