فازت مصر، ممثلة في الدكتور إسلام عزام، برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028 وهذا يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة العامة للرقابة المالية وأهمية دورها في تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال في الدول الأعضاء.

وبهذا الفوز، يصبح الدكتور إسلام نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال للعامين القادمين، بجانب رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة، مما يبرز مكانة مصر على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية على مستوى العالم.

في هذا الإطار، أعرب الدكتور إسلام عزام عن شكره للأعضاء على ثقتهم بانتخابه رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يبرز المكانة التي تحتلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

تعزيز التعاون بين الدول

أوضح الدكتور إسلام أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة التحديات العالمية، كما أكد على استمرار نشاط الهيئة داخل اللجنة ورفع مستواه لتحقيق الريادة لمصر في تطوير أسواق المال وزيادة فعاليتها.

أضاف أن الهيئة ستعمل على دعم الابتكار المالي وتيسير بيئة الأعمال للشركات من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة وتنفيذ برامج التمويل المستدام.

تعتبر لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضائها وتضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، بما في ذلك 10 دول من مجموعة العشرين، وتضطلع اللجنة بدور محوري في تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتيسير تبادل المعلومات، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

هذا الإنجاز الدولي هو تتويج لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، كما يعكس تقدير دورها الرقابي في تقديم نموذج يُحتذى به في مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي والتوسع في تطبيقات التمويل المستدام، مما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وفاعلية الأطر التنظيمية المصرية.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل الرئاسة المصرية، تكثيف جهود التعاون بين الدول الأعضاء، مما يعزز التنسيق المعرفي والتقني ويساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما تستهدف الهيئة من خلال قيادتها للجنة دعم تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية وتفعيل دورها كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مما يعزز متانة النظام المالي العالمي.