وجه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، جميع الموانئ بقبول المستندات الورقية بما فيها وثائق التأمين التي تقدمها الشركات لتسهيل عبور رسائل الترانزيت حتى يتم الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية خاصة بإصدار هذه الوثائق.
تناولت التفاصيل التي نشرها موقع صوت العرب القرار والإجراءات الورقية المطلوبة من الشركات التي تستخدم نظام الترانزيت عند دخولها الموانئ المصرية.
تفاصيل القرار الجديد
حسب المنشور الصادر برقم 8 لسنة 2026، والذي يتضمن تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، تم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمدى قبول وثائق التأمين ضمن ضمانات نقل البضائع الأجنبية التي لم تُدفع عنها الرسوم، وهذا يأتي في إطار تحسين إجراءات العمل.
أشار أحمد أموي إلى أن هذه التيسيرات تأتي ضمن توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز تجارة الترانزيت واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دعم المصالح العامة.
كما أكدت التعليمات على ضرورة قبول وثائق التأمين الورقية وفق النماذج المرفقة، حيث تُعتبر ضمانات للرسائل العابرة.
الإجراءات الجمركية الجديدة
خلال الأسبوعين الماضيين، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية لإطلاق سلسلة من التيسيرات الجمركية لدعم حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الحالية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتموين.
أعلنت مصر عن إعفاء كافة البضائع المارة بنظام الترانزيت عبر أراضيها من الإجراءات والرسوم، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة العالمية ويخفف الأعباء عن الاقتصادين المحلي والعالمي.