وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموازنة تشمل ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، كما تم الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه.
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة تهدف لدعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي، الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تأتي في مقدمة أولويات الإنفاق العام، كما أكد الوزير التزامهم بآليات التحوط لمواجهة أي تحديات أو مخاطر محتملة.
وأشار الوزير إلى أن هناك أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الذي يشجع الاستثمار، كما أنهم مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين.
أما بالنسبة للإيرادات، فقد ذكر الوزير أنهم يستهدفون زيادة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بينما المصروفات ستزيد بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أضاف الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة، ويستهدفون تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، كما يسعون لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نفس التاريخ.