وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية.
القرارات التي تم اتخاذها
أولاً، تم الموافقة على صرف المتبقي من مستحقات ست شركات أسمنت، حيث سيتم صرفها نقدًا عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها بعد استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024، ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لدعم الشركات المصدرة وتعزيز قدرتها على التنافس في الأسواق الدولية من خلال آليات عمل مع صندوق تنمية الصادرات، وقد استفادت العديد من القطاعات التصديرية، بما في ذلك قطاع الأسمنت، من هذه المساندة خلال الفترات السابقة.
ثانياً، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الهندسية الوزارية، والتي تتعلق بزيادة أوامر الإسناد بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك في 24 مشروعاً لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والصناعة، مثل رفع كفاءة طريق نويبع ـ النقب “وادي وتير” بطول 6800 كم وتطوير طريق ادفو ـ مرسى علم بطول 15 كم، إضافة إلى تطوير وصيانة كوبري محور المريوطية وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف م3/يوم.
كما تم اعتماد 35 مشروعاً لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتعليم العالي ومحافظة دمياط، ومن هذه المشاريع تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب مدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وكذلك المرحلة الثالثة لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعامرية بالإسكندرية بطاقة 100 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى تطوير محطة معالجة الصرف الصحي (القطامية ـ العين السخنة) لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 100 ألف م3/يوم، واستكمال مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة في محافظة السويس.
ثالثاً، تم اعتماد 3 مشروعات لوزارتي التعليم العالي والصحة، وهي تنفيذ مبنى مجمع المعامل المركزية بجامعة السويس وتطوير مستشفى جرجا ومستشفى جهينة المركزي في محافظة سوهاج.
رابعاً، استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن النصف الأول من السنة المالية، حيث تم الاطلاع على تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة خلال نفس الفترة.