تعيش كوريا الشمالية حالة من التوتر الاقتصادي، حيث أطلقت السلطات حملة تفتيش واسعة على الأسواق الشعبية في مختلف المقاطعات، وذلك في ظل زيادة الواردات القادمة من الصين بعد توسيع التبادل التجاري بين البلدين، وقد أعلنت الحكومة أن شهر نوفمبر هو “شهر تطهير التوزيع” في محاولة للسيطرة على الأسواق.
حملة تفتيش شاملة
بدأت قوة مشتركة من الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي بتنفيذ عمليات تفتيش شاملة في الأسواق الكبرى مثل بيونغسونغ وسونتشون وكايتشون وأنجو، حيث تتضمن الحملة تفتيش الشاحنات والهواتف المحمولة لجميع العاملين في السوق، من تجار وموزعين، ويقول أحد المصادر إن الناس بدأت تسخر من الوضع، حيث بات عدد المفتشين أكثر من عدد الباعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
تقوم السلطات بمصادرة جميع البضائع التي لا يمكن تحديد مصدرها، مما يثير استياء التجار، إذ يمكنهم استعادة بضائعهم فقط بعد دفع غرامات، وغالبًا ما تحتفظ الشرطة بالسلع الثمينة، مما يزيد من حدة التوتر بين التجار والسلطات.
تراجع الحركة التجارية
يشكو التجار من تراجع حاد في حركة البيع، فقد تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة التشديد الأمني المستمر، ومع زيادة الواردات، أصبحوا يضطرون لبيع بضائعهم بالتجزئة على الائتمان، ولكن ضعف الإقبال على الشراء يجعلهم في دائرة الخسارة، حيث لا يستطيع التجار الصغار بيع بضائعهم، ولا كبار الموردين تحصيل ديونهم.
تعكس هذه الأوضاع الصعبة التوترات الاقتصادية المتزايدة في كوريا الشمالية، حيث تسعى الحكومة للسيطرة على حركة الأسواق وتقليل تداول البضائع الأجنبية، في محاولة لمواجهة آثار الركود الداخلي وتنامي النفوذ الاقتصادي الصيني داخل البلاد.
تعليقات