غداً، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر الصناعة والنقل، وهو حدث يهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث يجمع بين الدورة الأولى من معرض الصناعة MEA Industry والدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA، وستستمر الفعاليات حتى 11 نوفمبر الجاري.
يعتبر هذا المعرض خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، حيث يسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي في مجالات الصناعة والنقل، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من 500 شركة من 30 دولة.
فرص جديدة في الصناعة والنقل
سيعرض المعرض مجموعة من الفرص والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية، كما سيتناول استراتيجيات دعم التصدير وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز المكون المحلي، مما يسهم في تسهيل عمليات التصنيع والتصدير من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
التكامل الصناعي والتحديات
سيتم خلال المعرض إقامة معرض سلبي للصناعة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين احتياجات الاستيراد والقدرات التصنيعية المحلية، مما يساعد في تقليل الاستيراد وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، كما سيوفر المعرض منصة لتبادل الخبرات بين المصنعين والموردين.
يأتي تنظيم هذا الحدث في وقت حاسم، حيث يشهد قطاع التصنيع المحلي نهضة غير مسبوقة، مما يسهم في زيادة النمو وتعميق التصنيع المحلي، ويعزز من تنافسية الصادرات المصرية، كما أن منظومة النقل بمختلف قطاعاتها تمثل شرياناً أساسياً لدعم هذه النهضة، مما يسهل حركة التجارة والاستثمار.
التوجه نحو المستقبل
المعرض يهدف إلى إبراز الإنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، مما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، كما سيشمل المعرض أيضاً عرض وسائل النقل الحديثة ونماذج توطين الصناعة.
سيكون المعرض منصة لعرض ما أنجزته الدولة في مشروعات النقل الذكي والمستدام، مما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات، كما سيتزامن مع اجتماع مجلس وزراء النقل العرب، مما يعكس أهمية التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.
تسعى وزارتي الصناعة والنقل من خلال هذا المعرض إلى تعزيز التكامل بين القطاعين، مما يتيح منصة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والمصنعين والخبراء، ويعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وبناء شبكة نقل ولوجستيات تدعم أهداف التنمية الوطنية والإقليمية.