كشف البنك المركزي عن انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي قروض الجهاز المصرفي إلى 1.9% في الربع الأخير من العام الماضي وهذا يعكس تحسنًا في جودة القروض المقدمة من البنوك وأوضح تقرير مؤشرات السلامة الصادر عن البنك المركزي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2025 أن هذه المخصصات محققة بنسبة 90.2% مما يدل على قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات.
تُظهر معدلات السيولة مستويات مرتفعة وآمنة حيث وصلت السيولة بالعملة المحلية إلى 40.3% وبالعملة الأجنبية إلى 79.5% بينما تراوحت النسب الرقابية بين 20% و25% وهذا يعكس قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق والمستثمرين.
أما بالنسبة لنسبة القروض إلى الودائع فقد بلغت 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025 مما يشير إلى التوازن الجيد بين القروض والودائع.
كما أكد التقرير استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024 وهذا يعكس نجاح البنوك في تحقيق الأرباح وتعزيز قاعدة رأس المال.
تشير المؤشرات إلى أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز من قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي وذلك بفضل الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته المستمرة لأداء جميع البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل المعايير المالية المتعارف عليها عالميًا.