في خطوة تعكس الدعم الحكومي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أثنى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة المالية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، حيث تسعى هذه الجهود لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية، مما يفتح أمامهم آفاق تسويقية جديدة ويعزز استمرارية وتطوير مشروعاتهم بما يتناسب مع معايير الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
التعاون ودعم المشروعات الصغيرة
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي تم إقراره بدعم من القيادة السياسية، حيث يتضمن القانون العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد حرص الجهاز على تحقيق أقصى استفادة لأصحاب المشروعات من هذه الخدمات، مما يساهم في تطوير مشروعاتهم وزيادة أرباحها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مزايا التسجيل في نظام التعاقدات الحكومية
أضاف رحمي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستطيع الاستفادة من هذه المزايا بمجرد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من فروع الجهاز المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مما يتيح لهم العديد من الخدمات المالية وغير المالية، بما في ذلك إمكانية التسجيل في نظام التعاقدات الحكومية.
كما أشار إلى أن الجهاز ساهم في تسجيل حوالي 18 ألف مشروع متوسط وصغير في الجهات الحكومية منذ بدء العمل بالقانون، حيث بلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات مليار ومائتين وخمسين مليون جنيه حتى الآن.
تسهيلات إضافية لأصحاب المشروعات
رحمي أكد أن جهاز تنمية المشروعات ووزارات الدولة تفتح أبوابها لكافة أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاعهم والانضمام للقطاع الرسمي، مما يعزز استفادتهم من الخدمات والمزايا المتعددة في مجالات التمويل والإنتاج والتسويق.
كما أشار إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع، مما يتيح لصاحب المشروع المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على ما يستورده من آلات ومعدات، بالإضافة إلى العديد من التيسيرات الضريبية التي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع بين 10 إلى 20 مليون جنيه، مع إعفاءات من العديد من الضرائب والدمغات.
تعليقات