خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، حيث قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل هذه الخطة.
استعرض الوزير المحددات الأساسية للخطة التي جاءت بناءً على توجيهات رئاسية وتكليفات الحكومة، وتركزت أولوياتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي بهدف رفع جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بمنظومة التعليم، مع إعطاء الأولوية لإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات، حيث أكد الوزير الالتزام بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوجهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تهدف إلى صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتعامل مع التحديات وتأثيراتها على النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو 5.4% في عام 2026/2027، ليصل إلى 6.8% في عام 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو المستهدف.
وفي سياق عرض ملامح الخطة، قدم الوزير هيكل الاستثمارات الكلية لعام 2026/2027، حيث تقدر بـ 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، حيث توزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو نصف تريليون جنيه بنسبة 36%، والهيئات الاقتصادية العامة بـ 3 أرباع تريليون جنيه بنسبة 47%، والشركات العامة بنحو ربع تريليون جنيه بنسبة 17%.
وأشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية، والتي تشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، حيث تصل هذه الاستثمارات لنحو 48% من إجمالي تمويل الخزانة العامة، موضحًا أن قطاع التعليم يشهد 1304 مشروعات.
بالنسبة لقطاع الصحة، ذكر الوزير أنه يشمل 623 مشروعًا، بهدف استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك المرحلة الثانية من خلال تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف، مع مراعاة الاستدامة البيئية في هذا القطاع.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات الشبابية، أكد الدكتور أحمد رستم أن هناك 319 مشروعًا تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات.
كما عرض الوزير الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للمحليات، حيث من المقرر تنفيذ 3447 مشروعًا.
استعرض الدكتور أحمد رستم أيضًا ثلاث مبادرات وبرامج جديدة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، وهي:
مبادرات جديدة لدعم التنمية
مبادرة التجمعات المنتجة
تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى من “حياة كريمة”.
برنامج ريادة الأعمال والابتكار
يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال عبر آليات مؤسسية واضحة تضمن نموها واستمرارها في السوق، ويركز على توفير فرص عمل للشباب ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة
تسعى هذه المبادرة لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع العام، مما يعزز جهود التنمية المستدامة ويعكس التوجهات الحكومية نحو الاقتصاد القائم على الابتكار والشراكة.