قررت محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة رفض دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، وبيع هذه الممتلكات بالمزاد العلني، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأزمات التي مر بها اللاعب.
بداية الأزمة.. حكم بالحبس ومبلغ مستحق
صدر حكم من محكمة أسرة النزهة يقضي بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، بسبب امتناعه عن دفع 227 ألف جنيه مصروفات دراسية لابنته من طليقته الأولى، وجاء الحكم بعد سلسلة من الدعاوى التي رفعتها ضده، والتي شملت النفقة والمصاريف الدراسية ومطالبات مالية أخرى.
القبض عليه وإخلاء السبيل
تم القبض على اللاعب السابق من قبل رجال المباحث لتنفيذ الحكم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعد قضاء المدة القانونية، تم إخلاء سبيله بقرار رسمي مع إعادة فتح باب المحاكمة، في محاولة لتسوية النزاع عبر المسارات القانونية.
سلسلة من الدعاوى.. 9 قضايا في محكمة الأسرة
حصلت طليقته على 9 أحكام قضائية مختلفة، شملت النفقة، والمأكل، والملبس، والمسكن، إلى جانب دعاوى زيادة المصاريف الدراسية، مما وضع إبراهيم سعيد تحت طائلة التنفيذ الجبري.
معارضة من اللاعب على حكم الحبس
سعى إبراهيم سعيد للطعن على الحكم من خلال تقديم معارضة قضائية، حيث اعتبر أنه لم يُمنح الفرصة للدفاع عن نفسه بشكل كافٍ.
تأييد الحكم من محكمة الاستئناف
رغم المعارضة، قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية بإلزامه بدفع النفقات والمتجمد، بعد إخطار اللاعب بكافة الوسائل القانونية، وأكدت أن التخلف عن السداد يستوجب التنفيذ.
دعوى جديدة بالحبس لتخلفه عن متجمد النفقة
أقامت طليقته دعوى حبس جديدة ضده بسبب تخلفه عن دفع متجمد النفقة وبدل فرش وغطاء ومصاريف أخرى، مما أكد استمرار الأزمة القانونية التي تحيط باللاعب السابق.
محاولة لتخفيض النفقة.. والمحكمة ترفض
قدم إبراهيم سعيد استئنافًا لطلب تخفيض النفقة أمام محكمة القاهرة الجديدة، لكن المحكمة رفضت الطلب وأيدت الحكم السابق، مؤكدة التزامه بدفع المبالغ المحددة دون تعديل.
طلب منعه من السفر
صعّد محامي طليقته الأزمة، وتقدم بطلب رسمي لمنع إبراهيم سعيد من السفر خارج البلاد كإجراء احترازي لضمان سداد مستحقات موكلته.
معركة الحجز على الممتلكات
وفي جانب آخر من القضية، تسعى طليقته للحجز على ممتلكات اللاعب لسداد المستحقات، وهو ما دفع محاميه محمد رشوان للطعن في قرار الحجز، وطلب استخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يسكنه اللاعب، تفيد أن الوحدة ليست مملوكة له بل لشركة التطوير العقاري المالكة للمشروع.
رغم الإفراج المؤقت عن إبراهيم سعيد وإعادة محاكمته، لا تزال فصول الأزمة مفتوحة، حيث تستمر المطالبات القانونية والمالية، وتعدد القضايا التي تربطه بطليقته، مما يثير تساؤلات حول مستقبله سواء على المستوى القانوني أو الشخصي، وسط حالة من التعاطف الشعبي معه بسبب ظهوره المتكرر باكيًا وهو يروي تفاصيل معاناته.