كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح أنها مصممة لدعم المواطنين والمستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل فعّال.
وأكد الوزير خلال إعلان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة أن الإيرادات المستهدفة تبلغ 4 تريليونات جنيه، مع زيادة 27.6%، بينما المصروفات العامة تصل إلى 5.1 تريليون جنيه بزيادة 13.2%.
كما أشار إلى أن الموازنة تركز على دعم الحماية الاجتماعية بمصروفات تصل إلى 832.3 مليار جنيه، تشمل دعم الصحة والتعليم بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%.
تسعى الموازنة أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حزمة تحفيزية بقيمة 90 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي.
أهمية أرقام الموازنة الجديدة
يعتبر مشروع قانون موازنة العام المالي الجديد هو الأعلى في تاريخ مصر، حيث بلغت جملة الاستخدامات 9.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ7.7 تريليون جنيه للعام المالي الجاري، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 1.4 تريليون جنيه.
تقدر الإيرادات العامة في العام المالي المقبل بـ4 تريليونات جنيه، بزيادة 881 مليار جنيه ونمو يبلغ 28.24%، بينما المصروفات العامة تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، بزيادة 527 مليار جنيه ونمو يبلغ 11.52%.
تسعى الموازنة الجديدة لتعظيم الإنفاق العام على المشروعات ذات البعد التنموي، بما في ذلك التعليم والصحة والبحث العلمي، إذ تم تخصيص 832.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 16.14% من إجمالي الإنفاق العام.
تهدف الموازنة أيضًا إلى دعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز منظومة التأمين الصحي ومبادرة حياة كريمة، التي تُعتبر من أهم التكليفات الرئاسية.
خصصت الموازنة نحو ثلث المصروفات العامة، بنسبة 29.411%، لدعم الاستثمارات العامة التي تمولها الخزانة العامة، مما يعني أن نحو 1.5 تريليون جنيه ستوجه لمشروعات البنية التحتية ومنظومة التأمين الصحي والمشروعات الشبابية.
تساعد هذه الإجراءات على دعم الفئات المهمشة في مختلف المحافظات من خلال تعزيز دور مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة محدودي ومتوسطي الدخل.