في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع غزة، أكد المهندس هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية وجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشركات المصرية قادرة على القيام بمشروعات إعادة الإعمار بكفاءة عالية وبتكاليف مناسبة، وذلك بفضل الخبرات الواسعة التي تمتلكها في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل وخارج مصر، مما يجعلها مؤهلة لتولي دور محوري في هذه الجهود.
قوة العمالة المصرية في الإعمار
وأشار عبدالله إلى أن العمالة المصرية الماهرة ومنخفضة التكلفة تمثل عنصر قوة رئيسيًا في عملية الإعمار، حيث تساهم في تقليل التكاليف الإجمالية وتسريع وتيرة التنفيذ، خصوصًا أن المشروعات في غزة تتطلب عمالة كثيفة وتمويلات ضخمة، وهذا يعكس أهمية الاستفادة من هذه الموارد البشرية المميزة.
التحديات والتوقعات
تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 70 مليار دولار بسبب الدمار الهائل الناتج عن النزاع المستمر، وهذا يتطلب جهودًا دولية منسقة لدعم هذه المبادرات، حيث تستعد مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في نهاية نوفمبر 2025 بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، مما يعكس التزام القاهرة بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
خطة الإعمار الشاملة
وأوضح عبدالله أن خطة الإعمار لا تقتصر على بناء المساكن المهدمة، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه وإصلاح المدارس والمستشفيات، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في غزة.
تعليقات