أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا تهدف إلى تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مما يساعد الشركات على تحسين السيولة ويعزز من فرص الاستثمار، كما طالبت بضرورة توسيع هذه الإجراءات لتشمل جميع أنواع الضرائب.
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن الحزمة الجديدة تحتوي على 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تشمل تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى حوافز تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على الانضمام إلى القاعدة الضريبية، مما يدعم جهود الدولة في توسيع المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
أوضح عبد الغني أن هناك أربعة إجراءات رئيسية تتعلق برد ضريبة القيمة المضافة، تشمل إعادة هيكلة إدارات رد الضريبة لتبسيط وتسريع الإجراءات، وصرف المستحقات بشكل فوري للممولين الملتزمين المدرجين في القائمة البيضاء، بالإضافة إلى استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، فضلاً عن تفعيل آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.
كما أشار إلى أهمية توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل رد المبالغ المدفوعة بالزيادة في جميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل والمرتبات والأجور، مما يسهم في تقليل النزاعات الضريبية ويعزز من السيولة لدى المستثمرين، وأكد على ضرورة توحيد الإجراءات بين المأموريات المختلفة لتقليل الوقت والجهد على الممولين والإدارة الضريبية.
في سياق متصل، طالب برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الحالي لم يتغير منذ تطبيق القانون في عام 2016، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتضاعف سعر الصرف، مما يستدعي إعادة النظر في هذه الحدود بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.