عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع عدد من مساعديها ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية لمناقشة الرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات بما يتماشى مع الأطر الوطنية.
رؤية إستراتيجية واضحة حتى عام 2030
أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن وجود رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يعتبر أساسًا لتطوير العمل المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نهج تخطيطي متكامل يعتمد على الأدلة ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في المحافظات المختلفة وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المحلي من خلال مجموعة من الأهداف، مثل تحسين جودة الحياة وتمكين المواطنين عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى دمج البعد البيئي والمناخي وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام وخلق فرص العمل، مع التركيز على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وزيادة قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية، وأخيرًا تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار وزيادة كفاءة وشفافية الإدارة المحلية ورفع مستوى رضا المواطنين.
الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على التنفيذ المحلي المتكامل
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على “التنفيذ المحلي المتكامل” مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، كما أكدت على أهمية استخدام التكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار وأشارت إلى ضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع ضمان التكامل بين المشروعات الجارية وخطط التنمية المستقبلية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من تنافسية المحافظات.