في أسبوع مليء بالأنشطة الرئاسية، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات تهدف لتعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية للدولة، حيث تم نشر تعديلات مهمة على قانون الخدمة العسكرية وإعادة هيكلة الكليات التكنولوجية ضمن الأكاديمية العسكرية، كما تم بدء العمل على موازنة العام المالي 2027/2026، مما يعكس توجه الدولة نحو تحسين الأداء المؤسسي وزيادة كفاءة العنصر البشري، مع التركيز على رفع الأجور بشكل يتجاوز معدلات التضخم ودعم الإنتاج الصناعي لجعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير.
أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 152 لسنة 2026 والذي ينص على إدماج الكلية العسكرية التكنولوجية في الأكاديمية العسكرية المصرية، مما يعزز من تنظيم التعليم العسكري في البلاد، كما صدق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية الصادر عام 1980.
نص التعديلات
تم إصدار قانون رقم 2 لسنة 2026 والذي يعدل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية، حيث جاء في المادة الأولى بعض التغييرات التي تخص المستحقين للتجنيد، مثل أبناء الشهداء والمصابين بسبب العمليات الحربية، كما تم تعديل بعض العقوبات المتعلقة بالتخلف عن التجنيد.
زيادة الأجور أقوى من التضخم في الموازنة الجديدة
أشار وزير المالية إلى وجود تحسينات كبيرة في مؤشرات خدمة الدين، مع التركيز على زيادة موازنات الصحة والتعليم وأجور المعلمين، حيث ستكون هناك زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة تتناسب مع الأداء وتتفوق على معدلات التضخم.
جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي
تطرق الاجتماع الذي جمع الرئيس السيسي مع عدد من الوزراء إلى الأهداف المالية المستهدفة، بما في ذلك تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين النمو والانضباط المالي، مع استهداف معدل نمو يبلغ 5.4٪ واستقرار التضخم.
مقترحات زيادة الأجور
تم عرض مقترحات لزيادة الأجور خلال الاجتماع، مع التركيز على خفض دين أجهزة الموازنة وزيادة الإنتاجية، حيث أكد الرئيس على أهمية تعزيز الانضباط المالي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إزالة التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة.
كما ناقش الاجتماع سبل دعم الصناعة المحلية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، مع ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج وتوفير احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع.