تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى تطوير برنامج اقتصادي يهدف إلى تعزيز النمو والاستثمار في البلاد، حيث يشير وزير التخطيط إلى أهمية رؤية مصر 2030 كإطار عمل لهذا البرنامج، حيث يسعى لتحقيق معدل نمو 5.4% في عام 2026/2027، والذي قد يصل إلى 6.8% بحلول عام 2030، مع التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تسهم بنحو 64% من النمو المستهدف.
خطط الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي
أوضح النائب أحمد سمير أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% هذا العام، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الشاملة، حيث سيسهم هذا النمو في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، كما أشار إلى أن هذا النمو يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويدعم القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، أكد سمير على أهمية تطوير البنية التحتية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية
من جانبه، ثمن النائب أمين مسعود خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يسعى لتحقيق نمو بنسبة 6.8% خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار استراتيجيتها لرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
أشار مسعود إلى أن الحكومة تركز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، وذلك بهدف دعم القطاعات الإنتاجية وامتصاص آثار التضخم الناتجة عن التحديات العالمية.
كما ذكر أن الحكومة تسعى لتحقيق هذا النمو من خلال برامج تحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الصادرات وضبط الإنفاق العام بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.