تقرير اليوم عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يبرز حالة من الاستقرار في السوق، حيث توقفت البنوك عن العمل بسبب الإجازة الأسبوعية، مما ساهم في الحفاظ على توازن سعر الصرف، وهو ما يهم الكثير من المستثمرين والمواطنين.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية: استقرار ملحوظ وأعلى مستويات

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27 مارس 2026 شهد استقرارًا نسبيًا في السوق الرسمية، حيث سجل أعلى سعر له حوالي 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع في بعض البنوك الكبرى مثل الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب وبيت التمويل الكويتي، هذا الاستقرار جاء بعد توقف عمل البنوك بسبب إجازة نهاية الأسبوع، مما قلل من تقلبات سعر الصرف، بينما استمر النشاط في السوق الموازية بشكل غير رسمي.

متوسط سعر الدولار وأبرز التغيرات!

في نهاية الأسبوع، سجل سعر الدولار متوسطًا قدره 52.75 جنيه، بزيادة 22 قرشًا عن إغلاق الأسبوع السابق، حيث أظهر البنك المركزي سعر صرف ثابت بلغ 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، أقل الأسعار كانت في بنوك الإمارات دبي الوطني والإسكندرية عند 52.65 للشراء و52.75 للبيع، بينما سجلت بنوك البركة، المصري لتنمية الصادرات وأبوظبي التجاري أسعارًا بقيمة 52.70 و52.80 جنيه على التوالي، أما أعلى سعر تم رصده فكان 52.78 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب وبيت التمويل الكويتي، كما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الأعلى بتداولات بقيمة 52.77 و52.87 جنيه.

القطاع المصرفي يعكس قوة واستقرار الاقتصاد المصري

مؤشرات السلامة المالية التي يصدرها البنك المركزي المصري تدل على استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي، حيث وصل معدل كفاية رأس المال إلى 19.6% بنهاية 2025، متجاوزًا الحد الأدنى المطلوب، كما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة مستوى منخفضًا عند 1.9% مع تغطية مخصصات تجاوزت 90%، السيولة حافظت على مستويات مرتفعة، حيث بلغت نسبة السيولة 40.3% و79.5% مقارنة بالمتطلبات الرقابية البالغة 20% و25%، ومعدل القروض إلى الودائع بلغ 66.4% مما يبرز قدرة القطاع على تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي، مما يوفر المزيد من فرص العمل ويعزز الثقة في مستقبل القطاع المصرفي المصري وصموده أمام التحديات المالية.

تقرير اليوم يعكس أسعار الدولار وأهمية المتانة المالية للقطاع المصرفي، والتي تعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق الاستقرار في السوق النقدي وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين.